اصدار شيك بدون رصيد

اصدار شيكات بدون رصيد ( جنحة )

بصدور القانون رقم 84 لسنة 2003 المعدل بحكم المادة 237 من قانون قانون الجزاء ونفاذه اعتبارا من 14/12/

2003 أصبح هو القانون الواجب التطبيق على جرائم الشيك المؤثمة بأحكامه ، الا اننا نجد البعض ضد صدور هذا

القانون ، في حين نجد البعض الآخر مع صدور القانون، واليوم نسلط الضوء على هذه الواقعة من خلال السرد الآتي

لعقوبة الشيك :-

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو احدهما من أقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :-

1- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه .

2- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .

3- اذا امر المسحوب عليه بعد صرف الشيك .

4- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

5- اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير

قابل للصرف .

- كما يجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا ثبت انه اوفي بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي ، اما اذا كان

الوفاء بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .

- وان اصدار الشيك بدون رصيد دون ان يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متى اعطى الساحب

للمستفيد شيكا توافرت له كافة مقوماته القانونية اذ انه بذلك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه بوصفه اداة وفاء

تجري مجري النقود في المعاملات لا أداة ائتمان ويكفي في توافر القصد الجنائي لهذه الجريمة ان يكون المتهم عالما

بان الشيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب في تاريخ إصداره فلم يشترط المشرع قصدا خاصا في هذه الجريمة

ويستفاد هذا العلم من مجرد اعطاء الشيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ( طعن بالتمييز ) .

تحياتى لكم