حكم بالغاء قرار ندب لشغل وظيفة اشرافية

حكم بالغاء قرار ندب شغل وظيفة اشرافية صدر حديثا

اخوانى واخواتى الأعزاء أقدم بين يديكم اليوم تعليقا لحكم أول درجة صدر حديثا بإلغاء قرار ندب لشغل وظيفة إشرافية،

والهدف من ذلك هو بيان ان من يرى بأن الجهة الادارية قد سلبت حقا يرى انه له الحق فيه ، فمن باب اولى ان لا

يتردد ، ويجب ان يسلك كل السبل القانونية لاخذ حقه ، وهذا ما قام به احد الموظفين بوزارة من الوزارات عندما صدر

قرار اضر به فقام ابتداء بالتظلم الى ان صدر حكم أول درجة بإلغاء هذا القرار ، واتمنى الاستفادة من هذا الحكم ، وعدم

تفويت الفرصة على من يرى بان الحق معه .

وجاءت تفاصيل الحكم كالآتي :-

ان المدعي اقام الدعوى بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلغاء القرار الاداري فيما تضمنه من تخطيه

بالترقية بوظيفة رئيس قسم وإعتباره كأن لم يكن .

حيث صدر القرار الوزاري بندب الموظف ( ) رئيس قسم لمدة سنة ، ويرى المدعي في حقيقته قرارا ترقية مبطن في

ثوب الندب ولمدة سنة .

هذا ولما كان المدعي هو الاقدم في التعيين بينما الموظف المنتدب الاقل خبرة واقل منه بالخدمة .

وقد تظلم المدعي من هذا القرار ، وقد انقضت المدة القانونية دون الرد عليه مما دعاه لاقامة هذه الدعوي .

وقدم وكيل المدعي عليها ( الوزارة ) مذكرة وطلب فيها اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإن قرار

الندب قد هدف الى تحقيق المصلحة العامة دون ان يشوبه سوء استعمال السلطة ومن ثم يكون قد صدر سليما مطابقا

لاحكام القانون .

هذا ولما كان كل من المدعي والذي صدر قرار الندب لشغل وظيفة اشرافية يحملان مؤهلا جامعيا الا ان المدعي اقدم في

التعيين ،وبذلك يكون المدعي وفقا لقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار هو الاسبق في تاريخ التعيين لدي

الوزارة ، وبالتالي يكون احق من الموظف المذكور في شغل وظيفة رئيس القسم .

وأستندت المحكمة على عدد من المبادئ المستقاة من محكمة التمييز ومنها :-

وحيث انه لما كان من المقرر ان الترقية الادبية وان لم ينص عليها المشرع صراحة باعتبارها من صنع القضاء الاداري

بوصفه الامين العام على التزام الجهات الادارية بمبدأ الشرعية وسيادة القانون الا انها تأخذ حكم الوجه الاخر من

الترقية اى الترقية الى درجة مالية سواء من حيث الجهة المختصة باصدارها او حيث الضمانات المقررة دون ان ينال

من ذلك ما يصاحب الترقية الاخيرة دون الاولى من اثار مالية تقضيها سمتها المادية إذ هما رغم ذلك صوان من اصل

واحد هو تغيير المركز القانوني للموظف بتصعيده في مدارج السلم الاداري ومن ثم يتحدان في الضوابط العامة المنظمة

لها .

- حكم محكمة التمييز –

كما تقرر ايضا انه وان كانت الترقية التي اجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها تنصرف اساسا الى تعيين

الموظف في درجة مالية اعلى من درجته الا انه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها ايضا تعيين الموظف في وظيفة

تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التي يشغلها في مدارج السلم الاداري اذ ان الترقية بمعناها الاعم ما يطرأ على الموظف من

تغيير في مركزه القانوني يكون من شأن اقدمية على غير في مدارج السلم الوظيفي والاداري كما يتحقق ذلك بتقليد

الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وان لم يصاحب ذلك نفع مادي .

- حكم محكمة التمييز –

ولهذا كله فان القرار الصادر يوصف بعدم المشروعية وسوء استعمال السلطة لما انطوى عليه من افتتات على قواعد

الاقدمية الامر الذي يتعين معه ان تقضي المحكمة بالغاؤه .

وعليه حكمت الحكمة بالغاء القرار الذكور .

بالنهاية اتمنى لكم التوفيق وان ينال على رضاكم الحكم